Page 35 - web

‫‪ISSUE No. 452‬‬ ‫ إلقاء القبض على ‪ 3182‬متهمًًا متورطًًا في هذه الجرائم‪،‬‬ ‫تدرك خطورة هذه الجرائم على الأمن القومي للدول كافة‪ ،‬وما‬
‫ضمن عمليات أمنية دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫يجب اتخاذه من إجراءات وقائية تتصدى لهذه الجريمة‪.‬‬
‫ تحرير ‪ 223‬ضحية قبل وقوع جريمة الاتجار بهم؛ مما عزز‬
‫جهود العراق لمعالجة الجريمة العابرة للوطنية‬
‫حماية الفئات المستهدفة وتقليل عدد الضحايا‪.‬‬ ‫عانى العراق حاله حال دول العالم من آثار الجريمة العابرة‬
‫‪ . 2‬دور اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر‪:‬‬ ‫للحدود‪ ،‬وكلنا يعلم حجم التداعيات الكبيرة التي مرت على البلد‬
‫وما أفرزته من عوامل أسهمت في انتشار هذه الجريمة‪ ،‬لكن‬
‫ عقد (‪ )8‬اجتماعات دورية برئاسة السيد وزير الداخلية‬ ‫الفترة الحالية تعتبر من أكثر فترات الاستقرار الأمني في البلاد‬
‫لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية وتعزيز إجراءات الحماية‬ ‫بشهادة المختصين والمعنيين بدعم كبير من لدن السيد القائد‬
‫العام للقوات المسلحة المهندس‪ /‬محمد شياع السوداني‬
‫والملاحقة القضائية‪.‬‬ ‫الذي أولى اهتمامًًا كبيرًًا في نهج حكومته للاستقرار الأمني‬
‫ تطوير آليات العمل الأمني والقانوني بالتنسيق مع الوزارات‬ ‫والسلم المجتمعي مع أهمية تعزيز أمن الحدود مع كافة‬
‫دول الجوار الإقليمي ودول العالم كافة‪ ،‬مما فسح المجال‬
‫والمؤسسات المختصة‪.‬‬ ‫بشكل أوسع للقوات التنفيذية في وزارة الداخلية والأجهزة‬
‫ تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الحماية‬ ‫الأمنية والاستخبارية كافة بمتابعة السيد وزير الداخلية عبد‬
‫الأمير الشمري الذي أولى ملف الأمن الوطني أهمية كبيرة في‬
‫والدعم للضحايا‪.‬‬ ‫إستراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة‬
‫‪ .3‬تعزيز الأطر القانونية‪:‬‬
‫ تنفيذ القوانين والتشريعات الرادعة بحق المتورطين في‬ ‫ومنها الجريمة العابرة للوطنية‪.‬‬
‫ولعل جرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والجريمة‬
‫هذه الجرائم‪.‬‬ ‫المنظمة هي من أبرز الجرائم العابرة للحدود في العراق‪ ،‬حيث‬
‫• تقديم مقترحات لتعديل بعض المواد القانونية لتعزيز‬ ‫تصدت الأجهزة الأمنية بجهود كبيرة وحثيثة لهذه الجرائم‬

‫فاعلية الملاحقة القضائية وضمان حقوق الضحايا‪.‬‬ ‫وحققت في ملف المكافحة نتائج كبيرة‪ ،‬وكما يلي‪:‬‬
‫‪ . 4‬التدريب والتأهيل‪:‬‬
‫أوًالً‪ :‬جريمة الاتجار بالبشر‬
‫ تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لكوادر المديرية بالتعاون‬ ‫تعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها الجريمة التي ترتبط ببيع وشراء‬
‫مع جهات دولية متخصصة؛ مما رفع كفاءة الضباط‬ ‫الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية والاستعباد والاستغلال‬
‫والمحققين في أساليب التحقيق الحديثة المتعلقة بجرائم‬ ‫الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من‬

‫الاتجار البشر‪.‬‬ ‫المنتفعين‪.‬‬
‫‪ . 5‬التوعية والتثقيف المجتمعي‪:‬‬ ‫وفي العراق واصلت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر جهودها‬
‫ إطلاق حملات إعلامية موسعة تهدف إلى توعية‬ ‫الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد أمن‬
‫المواطنين بمخاطر الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منه‪.‬‬ ‫المجتمع وتنتهك حقوق الإنسان‪ ،‬من خلال تنفيذ إستراتيجيات‬
‫ التعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية لنشر‬ ‫فعالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية ونتيجة‬
‫ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز دور المجتمع المدني‪.‬‬ ‫لهذه الجهود نجحت المديرية في تحقيق إنجازات ملموسة‬
‫أسهمت في الحد من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين‪،‬‬
‫ثانيً ًا‪ :‬جريمة المخدرات‬
‫تعتبر جريمة المخدرات واحدة من أبرز الجرائم العابرة للحدود‬ ‫ما أدى إلى إخراج العراق من قائمة المراقبة الخاصة الدولية‪.‬‬
‫ولا يكاد يخلو بلد من بلدان العالم من أضرار هذه ما الآفة بين‬
‫متعاط أو متاجر أو مدمن وغير ذلك‪ ،‬كما لا يمكن لأي دولة‬ ‫أبرز الجهود والإنجازات‪:‬‬
‫بالعالم أن تحارب المخدرات بمفردها‪ ،‬ومن هذا المنطلق‬ ‫‪ . 1‬التنسيق الأمني وتفكيك الشبكات الإجرامية‪:‬‬
‫انطلق العراق بتضمين ذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية‬ ‫ تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك ‪ 92‬شبكة إجرامية‬
‫لمكافحة المخدرات‪ ،‬سواء التي بين عامي ‪ 2025-2023‬أو‬ ‫متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين‪.‬‬
‫الإستراتيجية المقرة حاليًًا ما بين ‪ 2030-2025‬وبالتالي فإن هذه‬
‫الجريمة تحتاج إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي لأسباب متعددة‪،‬‬
‫أولها أن المخدرات هي عملية تحتاج إلى سلائف كبيرة‪ ،‬وهناك‬
‫بلدان مصنعة ومصدرة لهذه السلائف الكيميائية‪ ،‬وتنتقل‬

‫‪35‬‬